"نگاهی به آینده­‌ی سیاست­‌های عمان"

مؤسسه آینده‌پژوهی جهان اسلام

 

سلطان قابوس، پادشاه عمان، در 79 سالگی پس از یک دوره بیماری درگذشت؛ از آنجا که قابوس پس از جدایی از همسرش در سال 1974 ازدواج نکرد و فرزند یا برادری هم نداشت، پسر عموهای وی نزدیک‌ترین خویشاوندان او بودند. براساس قانون اساسی عمان، پادشاه باید عضو خانواده سلطنتی و همچنین "مرد مسلمان، بالغ، خردمند و مشروع از والدین مسلمان عمانی" باشد. همچنین براساس این قانون، خاندان سلطنتی باید ظرف سه روز بعد از خالی شدن مقام پادشاهی، جانشین او را تعیین کنند. اکنون بعد از درگذشت سلطان قابوس، هیثم‌بن طارق آل سعید سلطان (پسر عموی 65 ساله­‌ی پادشاه سابق) در برابر مجلس این کشور سوگند یاد کرد. هیثم پس از فارغ‌التحصیلی از دانشگاه آکسفورد در سال ۱۹۷۹، تحصیلات عالی خود را در دانشکده "پمبروک" دانشگاه کمبریج در انگلیس ادامه داد. سلطان هیثم هجده سال منصب وزارت فرهنگ این کشور را بر عهده داشت و در دهه هشتاد نیز در بخش ورزش و جوانان فعال بود. او همچنین مسئولیت کمیته "چشم‌انداز‌ 2040" (الرؤى المستقبلیة) و برنامه‌ریزی برای آینده عمان را بر عهده داشت.

رقیب اصلی هیثم، اسدبن طارق دیگر پسر عموی سلطان بود که در سال 2017 به‌عنوان وزیر مشاور در امور همکاری­‌های بین‌الملل منصوب شد؛ وی در حمایتی آشکار از جانب سلطان پس از 2002 همواره به‌عنوان "نماینده ویژه" سلطان شناخته شده است. وی همچنین فرمانده‌ی تیپ­‌های زرهی کشور، ریاست هیئت­‌های دولتی در کنفرانس‌­های منطقه‌­ای و بین‌المللی و نماینده پادشاه در استقبال از مقامات خارجی را به‌عهده داشت، و به نمایندگی از سلطان قابوس چندین پروژه­‌ی عمومی را به سرانجام رساند. این توجه پادشاه، باعث شده بود که نام او همواره به‌عنوان اصلی­‌ترین گزینه برای جایگزینی سلطان قابوس مطرح باشد. گفتنی است اسد طی سال­‌های گذشته مورد توجه عربستان سعودی نیز بوده است و برخی او را از مادری سعودی می­‌دانند. شاید همین نزدیکی بود که باعث شد پس از عدم انتخاب وی به پادشاهی، عربستان تنها کشور عرب خلیج فارس باشد که سه روز عزای عمومی اعلام نکرد.  

سلطان هیثم‌بن طارق پادشاه جدید عمان در اولین سخنان بعد از انتصاب خود اعلام کرد که سیاست­‌های سلطان قابوس را دنبال خواهد کرد و به توافق‌نامه‌های امضا شده عمان با دیگر کشورها و سازمان‌های مختلف پایبند خواهد بود. وی بیان کرد که کشورش به همکاری خود با سازمان ملل برای برقراری صلح و امنیت بین‌المللی ادامه خواهد داد و روابط دوستانه با تمامی کشورها ادامه خواهد یافت. وی گفت که سیاست خارجی عمان مبتنی بر ادامه سیاست خارجی دوران سلطان قابوس خواهد بود و مبنای آن عدم دخالت در امور داخلی کشورها  و رعایت حسن همجواری است. 

طی سال­‌های گذشته در حوزه‌­ی داخلی، سلطان قابوس تلاش کرد با تمرکز قدرت و هدایت درآمد حاصل از صادرات نفت به زیرساخت­‌های عمان، کشوری که حتی پایتخت آن از آب سالم بی‌بهره بود، تعداد انگشت‌شماری مدارس ابتدایی و حدود هشت کیلومتر جاده‌­ی آسفالت شده داشت را به یک کشور مدرن با شبکه­‌ی عظیمی از بزرگراه‌­ها تبدیل کند. احمد المخینی، تحلیل‌گر عمانی می‌­نویسد: «در سال­‌های اولیه، سلطان روستا به روستا سفر می­‌کرد و مستقیم با مردم سخن می­‌گفت».  قابوس به‌هیچ‌وجه پادشاهی تشریفاتی نبود؛ اما در واقع گرایش وی به تمرکز قدرت، در کلیه مراتب اداری این کشور محسوس بود. وی هر مقام عالی، از فرمانده نیروهای مسلح گرفته تا وزیر دارایی را شخصاً به‌عهده داشت. در سال 1991 او یک معیار دموکراسی ایجاد کرد و یک شورای مشورتی - با اعضای انتخابی - برای تکمیل شورای ایالتی که اعضای وی منصوب شده بود - ایجاد کرد. قابوس در اوج بهار عربی در سال 2011 با اعتراضاتی روبه‌رو شد و با برکناری برخی وزیران با آن برخورد کرد و روزنامه مستقل ازمن را توبیخ کرد و سردبیر آن را به زندان انداخت.

اما مهم‌ترین بخش سیاست خارجی عمان طی دوران پس از جنگ­‌های داخلی این کشور، حضور این کشور به‌عنوان میانجی در بسیاری از مناقشات منطقه­‌ای به‌خصوص در خلیج فارس بوده است. نظریه "جاکوب برکوویچ" که بیشتر تحت تأثیر عوامل تعیین شده از جانب"کارل استیونس" و "تام شلینگ" ‏است مبین آن است که میانجی‌گری مانند دیگر پدیده‏‌های سیاسی دارای زمینه‏‌های متعدد برای بررسی است. نکته مهم در آن، تشخیص موقعیت و دلایل به‌کارگیری میانجی‌گری توسط میانجی است که این امر از عوامل اصلی و مهم در مبحث بررسی "عمل چانه‌زنی" به شمار می‏‌رود. امکان بررسی میانجی‌گری بدون آنکه این امر در چارچوب طرح کلی "مذاکرات چانه‌زنی" انجام شود، وجود ندارد. در همین راستا، شلینگ خاطرنشان می‏‌سازد که میانجی، احتمالاً به­‌عنوان یک عنصر در ترتیبات ارتباطی و بنا به منافعی، به­‌عنوان طرف سوم وارد مذاکره می­‌شود. در همین راستا ویلیام سیمکین در برگیرنده تأکیدات مشابهی است: "متغیرهای میانجی‌گری آن‌قدر گوناگون هستند که به نظر می­‌رسد تشریح نمونه رفتاری یک میانجی، بدون در نظر داشتن انگیزه‌­های آن کشور با توجه به توالی زمان، به‌کار بردن و یا نبردن اقدامات نظری گوناگون و قابل دسترس، تلاش بیهوده‌­ای باشد".

توانایی عمان در بازی موفق در نقش میانجی و مدریت برخی تنش­‌های منطقه‌­ای تابع چند متغیر مهم است: در وهله­‌ی اول، عمان کشوری است که پس از استقلال روابط بسیار خوبی با قدرت‌های فرامنطقه‌­ای و جهانی دارد. روابط متوازن این کشور با قدرت­‌های جهانی به‌ویژه انگلستان و آمریکا، طی سال­‌های پس از جنگ­‌های داخلی، باعث شده این کشور بتواند خود را به‌عنوان یک کشور مورد اعتماد برای قدرت‌های فرامنطقه‌­ای معرفی کند. از طرف دیگر عمان پس از انقلاب اسلامی ایران، تلاش کرده که روابط متوازنی را با کشورهای منطقه­ و به‌خصوص قطب­‌های رقیب مانند ایران، عربستان، ترکیه، قطر و اسراییل شکل دهد. مسقط به‌عنوان کانال پشتیبان مذاکرات بین ایالات متحده و ایران در زمینه برجام برجسته عمل کرد. قابوس همچنین برای حفظ روابط با عربستان سعودی و دیگر اعضای شورای همکاری خلیج فارس، تلاش بسیاری کرد، اما همواره به اصل عدم مداخله پایبند بود. در مارس 2015، عمان تنها کشور شورای همکای خلیج فارس بود که به ائتلاف نظامی تحت رهبری عربستان سعودی علیه یمن نپیوست. این بی‌­طرفی به‌عنوان ابزار وساطت برای آزادی چندین گروگان خارجی که توسط جناح­‌های درگیر در یمن دستگیر شده بودند، به‌کار رفت.

در مورد مسئله‌­ی فلسطین، برخلاف دیگر کشورهای عربی، قابوس با معاهده صلح 1979 مصر با اسرائیل مخالفت نکرد، و در اواسط دهه 1990 دفتر تجاری خود در تل‌آویو را افتتاح کرد - که در سال 2000 در طی سلسله اعتراضات فلسطینی­‌ها تعطیل شد. در اکتبر سال 2018 ، نخست وزیر اسرائیل بنیامین نتانیاهو نشست غافلگیرانه‌­ای با قابوس در مسقط برگزار کرد - اقدامی که باعث ترس فلسطین از عادی‌سازی روابط شد. به موازات روابط مسقط با رژیم صهیونیستی، این کشور از 1995 به بعد کمک مالی سالانه منظمی در اختیار دولت خودگردان فلسطین نیز قرار می‌­دهد.

 نکته­‌ی دیگر مباحث اقتصادی است؛ نباید فراموش کنیم که برای تمامی کشورهای حاشیه­‌ی جنوبی خلیج فارس، انرژی و امنیت ترانزیت آن به منزله­‌ی اصلی‌­ترین منبع درآمد آن­‌ها، از اهمیت ویژه‌­ای برخوردار است. عمان با قرار گرفتن در کرانه­‌ی تنگه­‌ی هرمز، یکی از اصلی‌ترین مسیرهای ترانزیت انرژی جهان، همواره به‌عنوان یکی از عوامل ثبات عبور و مرور در این تنگه شناخته شده و از همین رو در تلاش بوده تا با برقراری روابط متوازن با کلیه‌­ی کشورها، در درجه اول امنیت ترانزیت را در منطقه برقرار نماید، موضوعی که باعث شد به وی در محافل عرب لقب "نگهبان تنگه" داده شود. نکته­‌ی دیگر که باز هم در خصوص همه­‌ی کشورهای حاشیه­‌ی جنوبی خلیج فارس صادق است، محدودیت­‌های این کشورها به لحاظ جمعیتی و وسعت سرزمینی است که آن­‌ها را همیشه در نوعی تردید امنیتی فرو برده و علی‌رغم خریدهای نظامی گسترده، با توجه به جمعیت پایین و وسعت سرزمینی کم، همچنان پرهیز از تنش، و کمک به حل مسالمت‌­آمیز اختلافات را به‌عنوان اصلی­‌ترین عامل امنیت­‌ساز در دستور کار خود قرار می­‌دهند.

جمهوری اسلامی ایران و پادشاهی عمان در چهار دهه گذشته روابط حسنه‌ای با یکدیگر داشتند و مسقط در دوره‌های مختلفی نقش تعیین‌کننده‌ای در مسائل مربوط به ایران ایفا کرده است. اکنون به نظر می‌رسد تمرکز دستگاه دیپلماسی ایران باید در درجه اول بر جلوگیری از ایجاد شکاف احتمالی میان تهران و مسقط تحت تأثیر سیاست‌های احتمالی رقیبان منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای جمهوری اسلامی قرار نگیرد و در درجه دوم لازم است که ایران برای گسترش روابط دو کشور در ابعاد مختلف سیاسی، اقتصادی، فرهنگی، و غیره سیاست‌گذاری‌های دقیقی را انجام دهد؛ این تلاش‌­ها باید در درجه­‌ی اول بر موضوع گسترش روابط اقتصادی با عمان معطوف باشد. استفاده از ظرفیت­‌های صادراتی ایران می­‌تواند ضمن بهره­‌مندی مادی کشور، برای عمان نوعی وابستگی سازنده به تهران ایجاد کند. اتفاقی که پس از تحریم قطر رخ نداد و فرصت پیش آمده در سایه­‌ی موضع انفعالی تهران از بین رفت. در گام بعدی ایران باید در جهت اعتمادسازی برای عمان گام بردارد و تردیدهای امنیتی که این کشور و سایر کشورهای حاشیه‌­ی خلیج فارس نسبت به تهران دارند را برطرف کنند. برگزاری نشست­‌های دو جانبه و تأکید بر مشترکات، همچنین طرح­‌های مبتنی بر امنیت دست­ه‌جمعی (مانند طرح صلح هرمز) می‌­تواند در این‌خصوص مفید واقع شود.

e-max.it: your social media marketing partner