اقتصاد عمان و آينده پيش رو (تحليل SWOT )

گلزار آقايی

پژوهشگر مسائل اقتصادی

 

عمان کشوری کوچک با جمعيت 4.86 ميليون نفری و 309 هزار کيلومتر مربع مساحت که در منطقه استراتژيکی از خاورميانه واقع شده است. توليد ناخالص داخلی عمان 74 ميليارد دلار و  درآمد سرانه نزديک به 17 هزار دلار است.اين رقم بسيار خوبی است که در مقايسه با کشورهای منطقه و در سطح جهان دارای مزيت است. برای درک بهتر وضعيت اقتصادی عمان در ادامه به بررسی شاخص‌های کلان اقتصادی پرداخته و نهايتاً با برخی از کشورهای منطقه مقايسه خواهد شد. در همين راستا تحليلی کلی از نقاط ضعف، قوت، تهديدها و فرصت‌های عمان نيز ارايه خواهد شد.

بررسی شاخص‌های اقتصادی:

1-   شاخص رقابت‌پذيری

رتبه کلی عمان در شاخص رقابت‌پذيری جهانی در سال 2018-2017 برابر 62، برای زير معيارهای الزامات پايه‌ای 38، افزايش‌دهنده‌های بهره‌وری 66 و پيچيدگی و عوامل نوآوری 70 در جهان است. در نمودار زير اطلاعات بيشتری از وضعيت اقتصادی اين کشور مشاهده می‌شود.

 

 

شکل نمای کلی وضعيت عمان (منبع: گزارش رقابت‌پذيري )[1]

 

1-   مقايسه رتبه شاخص رقابت‌پذيری عمان و کشورهای منطقه[2]

سال

تعداد کل کشورها

ايران

عمان

اردن

قطر

امارات متحده عربي

عربستان سعودي

2012-2013

144

66

32

64

11

24

18

2013-2014

148

82

33

68

13

19

20

2014-2015

144

83

46

64

16

12

24

2015-2016

140

74

62

64

14

17

25

2016-2017

138

76

66

63

18

16

29

2017-2018

137

69

62

65

25

17

30

2-   آزادی اقتصادی و توليد ناخالص داخلی

کشور

نسبت توليد ناخالص داخلي کشور در مقايسه با جهان

جمعيت (ميليون نفر)

توليد ناخالص داخلي (ميليون دلار)

شاخص رقابت‌پذيري

آزادي اقتصادي

ايران

1.21

79.5

385.6

76

50.9

عمان

0.15

4.86

74

62

60

عربستان سعودي

1.48

31.8

653.2

29

59.6

اردن

0.07

6.8

37.6

63

64.9

امارات متحده عربي

0.57

9.6

345.5

16

77.6

 

همانطور که در جدول فوق مشاهده می‌کنيد GDP عمان به نسبت جهان سهم بسيار پايينی دارد اما آزادی اقتصادی در اين کشور از ايران و عربستان سعودی بالاتر است.

 

3-   توليد ناخالص داخلي کشور در مقايسه با دنيا

توليد ناخالص داخلی کشور عمان در مقايسه با دنيا برابر (0.15) ميليون دلار است که در مقايسه با برخی از کشورهای منطقه در سطح پايينی است که با توجه به کوچک بودن جغرافيا و جمعيت آن کشور امری طبيعی است. ليکن در مقايسه با مقياس کوچک آن وضعيت شاخص‌های کلان اقتصادی به نسبت بهتر از برخی کشورهای منطقه است.

 

4-   وضعيت کلی اقتصاد عمان در مقايسه با برخی از کشورهای خاورميانه

برای روشن‌تر شدن موضوع از گزارش‌های تحليلی و داده‌های هريتج از سال 1995 تا 2018 برای مقايسه وضعيت کشورهای عمان، اردن، ايران، عربستان سعودی و امارات متحده عربی استفاده شده که برای نمره کل شاخص‌های حقوق مالکيت، اثربخشی قضاوت، يکپارچگی دولت، ماليات بر ارزش افزوده، مخارج دولت، سلامت مالی، آزداری کسب و کار، آزادی نيروی کار، آزادی (سياست‌های) پولی، آزادی تجارت، آزادی سرمايه‌گذاری و آزادی مالی که به صورت کلی در نمودار زير  نمايش داده شده است.[3]

 

همانطور که در نمودار مشاهده می‌کنيد، وضعيت شاخص‌های فوق‌الذکر برای کشور عمان که به رنگ صورتی طی سال‌های 1995 الی 2018 در نمودار رسم گرديده نشان می‌دهد که به صورت کلی در ميانه نسبت به کشورهای مورد مقايسه قرار گرفته است. در مقايسه با امارات متحده عربی و اردن طی سال‌‌های مورد مقايسه در وضعيت پايين‌تری قرار گرفته است. اين در حالی‌است که اين کشور از لحاظ شاخص‌های ذکر شده نسبت به ايران و عربستان سعودی به طور متوسط بالاتر از آنها قرار گرفته است. وضعيت کلی شاخص‌های اقتصادی عمان بر اساس گزارش بانک جهانی را در جدول زير می‌توانيد مشاهده کنيد.[4]

 

شاخص

چارک چهارم 2018

چارک اول 2019

چارک دوم 2019

چارک چهارم 2019

2020

نرخ رشد GDP سالانه

2

5

5

5

2.5

GDP (ميليارد دلار)

74

78

78

78

79

نرخ بيکاري (درصد)

17

16

16

16

16

نرخ تورم (درصد)

1.3

1.6

2.1

2.6

3.3

نرخ بهره (درصد)

2.75

3

3.25

3.25

3.5

تراز تجاري (ميليون ريال عمان)

160

743

719

741

280

جمعيت (ميليون)

4.86

4.92

4.97

5.03

5.47

آينده اقتصادی پيش روی عمان:

عمان در روند توسعه خود قرار گرفته و درآمدهای نفتی وارد کشور شده است. باافزايش قيمت انرژی،رشد قوی در عمان نيز با رشد شديدی در بخش غيرهيدروکربنی حمايت شده است. تحولات مداوم پروژه‌های زيربنايی باعث افزايش فعاليت‍‌های ساختمانی شده است. باتوجه به منابع نفت نسبتا کم،دولت به طور فعالانه برنامه‌های متنوع خود را برای ترويج صنايع گازی، گردشگری وافزايش نقش بخش خصوصی در توسعه اقتصادی دنبال می‌کند. مهمترين عامل امنيت و ثبات است که کشور را برای سرمايه گذاری و کسب و کار مناسبتر می کند.

 

تحليل SWOT از وضعيت عمان:

برای آگاه شدن از وضعيت هر کشوری نياز است که تحليلی مبنی بر نقاط قوت، ضعف، تهديد و فرصت‌ها صورت پذيرد تا مشخص گردد وضعيت حال و آتی آن کشور چگونه است و آينده‌ مطمئن‌تری برای سرمايه‌گذران و تجاری که قصد تعامل و مبادله با آن کشور را دارند فراهم نمايند. با توجه به بررسی‌ها در جدول زير تحلیل SWOTاز بازار عمان ارائه شده است.[5]

نقاط قوت

نقاط ضعف‌

-       عملکرد قوی بخش مالی

-       موقعيت استراتژيک

-       موقعيت جفرافيايی

-       موقعيت بازرايابی

-       ثبات سياسی

-       ساختار حقوقی و حقوق مالکيت

-       وضعيت رقابتی مرتبط با بخش‌ها

-       سياست‌های دولت در ارتباط با بخش‌ها

-       مزيت سرمايه‌گذاری

-       مشوق‌های سرمايه‌گذاری

-        محدوديت ذخاير نفتی

-        اقتصاد نفتی

 

فرصت‌ها

تهديدها

-      بخش صنعتی

-      بخش گردشگری

-      بخش سلامت

-      بخش فناوری اطلاعات

-     مالکيت 100 درصدی سرمايه‌گذاری‌های خارجی در بخش دولتی و خصوصی

-     اتمام منابع نفتی

 

تحليل SWOT فوق نشان می‌دهد که نقاط قوت و فرصت موجود در بازار عمان بسيار زياد بوده و از آنها می‌توان برای کاهش نقاط ضعف و مقابله با تهديدهای موجود استفاده نمود.

 

نتيجه‌گيری:

به طور خلاصه با توجه به آنچه از نظر گذشت می‌توان گفت عمان کشوری کوچک با منابع محدود و جمعيتی کم است، ليکن اين کشور در دهه‌های مختلف برای بازسازی و رشد اقتصادی در برهه‌های مختلف تلاش نموده تا وضعيت اقتصادی خود را در منطقه تثبيت نمايد. کشور عمان در برنامه توسعه‌ای خود که هم‌اکنون در حال اجرا است و تا سال 2020 ادامه خواهد داشت، با در نظر گرفتن اين موضوع که از لحاظ ثبات اقتصادی و بالاخص ثبات سياسی کشور در سال 2017 در گزارش صندوق صلح واشنگتن برای دومين سال متوالی جزو سه کشور برتر جهان عرب از منظر پايداری برگزيده شده است. علاوه بر اين، بانک جهانی نيز اين کشور را يکی از بهترين کشورهای بهبود يافته از نظر اقتصادی برای شروع کسب و کار اعلام نموده است. در طی اين برنامه توسعه‌ای، کشور عمان از روابط گسترده تجاری و مزايای آن با کشورهای عضو WTO (سازمان تجارت جهانی) بهره برده از نظر تجاری در حال گسترش روابط تجاری است. يکی ديگر از کارهای مهم اين کشور برای جذب سرمايه‌گذاری، سهل نموده ثبت شرکت در اين کشور بوده که تا جايی پيش رفته که حتی با مالکيت 100 درصد سرمايه‌گذاری در اين کشور موافقت نموده و اين موضوع سبب گرديده سرمايه‌گذاری‌های بسياری در اين کشور انجام می‌شود. در کنار مزايای فوق نيز از سيستم مالياتی مناسبی نيز برخودار است.

علاوه بر اين، با توجه به آنکه عمان کشوری امن برای سرمايه‌گذاری است و رتبه فضای کسب وکار اين کشور ۴۸ است. اين در حالی است که رتبه ترکيه ۶۹، کويت ۱۰۴ و پاکستان ۱۱۰ است. تورم در عمان زير ۳ درصد است و نرخ سود تسهيلات بانکی در اين کشور نيز پايين است. لذا با توجه به اين شاخص‌ها و اقدامات انجام شده انتظار می‌رود وضعيت اقتصادی اين کشور روند صعودی و رو به بهبودی بيشتر را دنبال نمايد. با اين حال هيچ کدام از پيش‌بينی‌ها قطعی نيست و شرايط، تعيين کننده وضعيت در زمان مورد بررسي خواهند بود. علی‌اي حال شواهد و قراين ارايه شده حاکی روند بهبود و افزايش در رشد اقتصادی اين کشور خواهد بود.

 

 

 **مسئولیت صحت و سقم مطالب موجود در یادداشت‌ها، مقالات و مصاحبه‌های منتشر شده در سایت به عهده نویسنده بوده و انتشار آنها الزاماً به معنی تایید مطلب یا بیانگر دیدگاه‌های موسسه نیست. 

 

 

e-max.it: your social media marketing partner